تحول جنبه ها و عناصر يك سازمان با معماري سازماني

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان فناوري اطلاعات ايران، مهندس نصرا.. جهانگرد در همايش معماري سازماني ايراني اظهار داشت: با توجه به اهداف مندرج در نقشه جامع دولت الكترونيكي و ساير اسناد بالا دستي مرتبط با دولت الكترونيكي به منظور حصول اطمينان از طراحي و پياده سازي خدمات الكترونيكي دستگاههاي اجرايي به صورت هماهنگ و يكپارچه نياز است چارچوب و مدل هاي مرجع در سطح ملي طراحي و تدوين شود.

رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران گفت:چارچوب و مدل هاي مرجع معماري سازماني ايراني در صورتي كه به صورت ملي طراحي شود مي تواند كمك كند تا براساس اسناد و متدولوژي و توصيه هاي مربوط، دستگاههاي اجرايي خدمات و ماموريت هاي مربوط را با استفاده از ابزار فناوري اطلاعات به صورت كارا و اثربخش ارائه كنند.

وی افزود: بیش از پنج دهه است که ساختارهای اداری کشور و فرآیندهای آن تحول اساسی نداشته است و بنابراین برای بهره وری بهتر، الکترونیکی کردن آن ها همراه با اصلاح فرآیند ها می تواند منجر به بهبود در این حوزه شود.

وي با بيان اينكه بروكراسي اداري با بکارگيري ساختار منسجم و هماهنگ معماري سازماني ميتواند چابکی لازم راپيدا كند ادامه داد: دولت الكترونيك با مفهوم بازافرینی دولت، به دنبال ارائه خدمات به شهروندان با سرعت و چابكي بيشتر است. همچنين شفافيت، سلامت اداري و كارآمدي از ديگر نتايج استقرار دولت الكترونيك است كه با تغيير و حركت دولت به سمت الكترونيكي شدن اين امر تحقق مي يابد.

وي گفت: معماري سازماني رويكردي است يكپارچه و جامع كه جنبه ها و عناصر يك سازمان را با نگاه مهندسي تفكيك و تحويل مي كند.

وي افزود: اين معماري ميتواند براي گذار از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب با محوريت فناوري اطلاعات، به صورت مداوم توسعه يافته و بکارگرفته شود

معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: تنها كشورهاي پيشرو در دولت الكترونيكي داراي چارچوب وبرنامه ملي معماري نيستند بلكه كشور هاي در حال توسعه نيز براي ارتقا وضعيت دولت الكترونيكي برنامه ريزي داشته اند تا از معماري سازماني بهره ببرند.

لازم به ذكر است همايش معماري سازماني با هدف رونمايي از مستندات چارچوب معماري سازماني ايران و مدل هاي مرجع خدمات، عملكرد، فناوري و امنيت در سطح ملي برگزار شد.